|
يشهد عام 2010م وقوف المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة، يتم خلالها التركيز على الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، ويأتي في مقدمتها الاستثمار في القطاع العقاري باعتباره من أكثر أنواع الاستثمار تحفيزاً للنشاط الاقتصادي في المملكة.
ويعتبر المؤتمر السعودي الدولي للعقار في دورته الثانية ( سايرك 2 ) أول تجمع كبير للمستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بالمملكة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويهدف هذا الحدث العقاري والاقتصادي الهام إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية الوطنية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين سواءً في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك وفق أسس علمية ومهنية واحترافية تتبناها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية منذ نشأتها.
ويسلط المؤتمر في نسخته الثانية مزيداً من الأضواء على أهم التطورات والمستجدات والتحديات التي يمر بها القطاع العقاري دولياً وإقليميا ومحلياً، ويبرز أهم الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة في سوق العقار السعودي, ويتناول إستراتيجية التنمية العقارية ذات العلاقة بقطاع الأعمال، ويتناول كذلك الجوانب والقضايا المختلفة ذات العلاقة بمستقبل القطاع العقاري في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتداعيات أزمة ديون دبي، وخاصة قضايا التمويل والرهن العقاري.
و يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر فرصاً جيدة لتلاقي كافة أطراف السوق العقاري في المملكة من المستثمرين والمتعاملين والمطورين والمهتمين بالقطاع العقاري، وذلك من أجل تشجيع التواصل بين كافة هذه الفئات، والعمل على توسيع استثماراتهم في سوق العقار السعودي، وتعظيم الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها السوق العقارية السعودية بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة حيث أصبح اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط مما أهلها - وعن جدارة - أن تكون مركزاً تجارياً ومالياً وعقارياً مهماً لقطاع الأعمال في دول المنطقة.
.gif) .gif)
|
البيان الختامي والتوصيات 
.gif){kind=small}
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
